الأربعاء - 26 فبراير 2020 - الساعة 10:20 م
1) القرار بالأساس جاء لتجديد التكليف لعام قادم للجنة العقوبات ولجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة حول اليمن وليس معنى في صلب القرار بالوحدة او الشكل السياسي التي ستؤول إليه الأوضاع بعد الحرب من وحدة او اتحاد او انفصال او غيره.
2) أحاط القرار في ديباجته للمخاطر القائمة وحدد بموجبها مهام اللجنة الأممية في بنود القرار ال ١٤.
3) تمثلت المخاطر في :
*عودة نشاط القاعدة وداعش بالمناطق التي حررتها سابقا القوات الجنوبية وآلت لقوات الشرعية.
* ازدياد تجنيد الأطفال من قبل معظم الأطراف المتصارعة.
* زيادة الاعتداء الجنسي من حالات اغتصاب موثقة ومن سجن واختطاف النساء بحسب التقارير ضد الاخوان والحوثي في تعز وفي صنعاء
* زيادة تهريب الأسلحة النوعية للحوثي من أجزاء الصواريخ والطائرات المسيرة وخطرها البالغ على الملاحة الدولية ومصادر الطاقة الدولية في المملكة
* إعاقة وصول المساعدات الإنسانية او الاتجار بها ومنع لجان الخبراء من الوصول للمواقع المراد التحقيق بها من طرف الحوثي
4) هذه اهم المخاطر المذكورة في ديباجة القرار ووجهت بنوده اللجنة لمتابعة الأطراف او الشركات او الأفراد الضالعين فيها او المتعاونين معهم واتخاذ الجزاءات الدولية ضدهم
5) القرار بهذا الشكل وفر الأرضية القانونية التي تساعد اي طرف سياسي محلي او خارجي لمواجهة الإرهاب والتشدد الحوثي في وقت واحد والعبرة لمن يستفيد محليا من هذا الغطاء القانوني لإدارة معركته السياسية او من لديه أدوات التنفيذ كطرف محلي او خارجي.
6) في البند الثالث أعطى القرار اللجنة صلاحية تجميد او إلغاء الجزاءات على حالات فردية اذا كان ذلك مطلوب لتسهيل اي مبادرة سياسية للأمم المتحده.. بما يعني ان إمكانية عودة احمد علي عبدالله صالح للمشاورات السياسية كقطب شمالي أصبحت واردة بموجب هذا القرار.
7) امتنعت روسيا والصين عن التصويت لكنها لم تعيق صدوره لعدم القناعة المبدئية لروسيا في حل المشاكل الدولية عن طريق فرض العقوبات الاقتصادية.. والسبب الآخر لصدق الموقف الروسي والصيني في وقف الحرب الان والذهاب للحل السياسي وانتفاء المصلحة الروسية والصينية من استمرار هذه الحرب.
هذا بالإضافة إلى أن القرار هو من أكثر القرارات الأخيرة ادانه للحوثي وايران وبشكل عملي بعكس المواقف المحايدة السابقة.. وهذا ما لا تقبله روسيا على تحالفاتها الإقليمية بالمنطقة
