الثلاثاء - 28 أبريل 2020 - الساعة 03:52 م
واخيرا الضغط الشعبي جاء بنتيجة باستجابة الانتقالي من بين الاطراف الثلاثة المسؤولة امام المواطن ( انتقالي وشرعية وتحالف) لتحمل مسؤولية القرار المالي والاداري لعدن والمحافظات المجاورة.
1) قرار فرض الطوارئ ليس جديدا وقد اتخذته قيادة الانتقالي قبل ايام لمواجهة جائحة كورونا ويملك الانتقالي الادوات العسكرية والامنية لتنفيذ القرار ولم يعترض على ذلك احد بشكل رسمي .. لا من الشرعية ولا من التحالف..
وسبق واتخذ محافظ حضرموت نفس القرار وتعامل معه الجميع في الداخل والخارج بايجابية وواقعية.
2) وقرار الادارة الذاتية هو قرار اداري لحسن ادارة الموارد العامة لصالح تلبية الخدمات العامة للمواطن وهو ليس قرارا للحكم الذاتي ولا ينتقص من الشرعية السياسية للرئيس هادي .
3) قرار الادارة الذاتية سبق وتعاملت به محافظة حضرموت لاكثر من عام بعد تحرير المكلا من القاعدة خلال فترة المحافظ احمد سعيد بن بريك واستطاعت حضرموت يومها تطبيع كامل اوضاع المحافظة اداريا وماليا ووفرت كامل الخدمات العامة دون الحاجة لاحد.
4) وقرار الادارة الذاتية هو ما يجري تطبيقة منذ سنوات وحتى الان في محافظة مارب بعلم ومباركة الشرعية ولا يتم توريد او صرف الموارد العامة لاي جهة خارج المحافظة.
5) وعليه لا يعتبر قرار الادارة الذاتية للانتقالي سابقة شاذة تستدعي الضجيج الحاصل من بعض الاطراف بل هو تصرف اداري ( وليس سياسي) سبق واتخذته محافظات اخرى في ظل فشل وفساد الشرعية ومازال قائما ذلك التصرف في مأرب حتى اليوم.
6) المسموح ماليا واداريا لمأرب يجب ان يكون مسموح لعدن وغيرها..
7) على الانتقالي ان يحسن التصرف في تنفيذ هذا القرار ويتحمل هذه المسؤولية بشجاعة وسيجد استجابة ايجابية من الشارع اذا اجاد تنفيذ النقاط التالية.
* الشفافية الكاملة لتنفيذ هذه الثورة الادارية وتجفيف الفساد والحرص علي سير كل الاجراءات حسب القانون ودون ارتجال
* الحفاظ بحدقات الاعين على صون النسيج الوطني والاجتماعي للجنوب وعدم الاندفاع وراء اي استفزازات مبيتة لصناعة ممحاكات مناطقية.
* دعم كل القيادات الادارية في مرافق الدولة التي تعمل للمصلحة العامة واظهارهم للنور امام الاعلام كحق ادبي يستحقوه ولحث الاخرين على الحذو حذوهم.
* الفصل الفوري من منظومة الانتقالي الادارية او العسكرية لاي فرد او قائد يعكس صورة سيئة في تنفيذ هذا القرار ووضع حد نهائي لاي بلطجة.
* فتح الباب للخبرات الادارية والاقتصادية والتجارية لتقديم مشوراتهم حول زيادة الايرادات وحسن ادارتها وفتح برامج مشتركة معهم لتحقيق ذلك الهدف.