الأحد - 27 سبتمبر 2020 - الساعة 10:17 ص
بما أن الجميع يعاني من تبعات هبوط قيمة العملة المحلية ، واستمرار التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية ، واصبحت ملامح الانهيار الاقتصادي تتسارع وتلوح في الأفق ، وبدلا من أن نقف متفرجين أو أن نرفع أصواتنا بالبكاء والنحيب بسرعة إنقاذ الاقتصاد ، لزاما لذلك يجب أن توضع الحلول "الاستراتيجية" وليست الترقيعية التي لافائدة منها سوى تأجيل الأزمة ، واليكم بعض المقترحات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد وتحسين أدائه :
١- تشكيل حكومة مصغرة من ١٢ وزير وتمارس مهامها من عدن ، والاستغناء عن الوكلاء والنواب وغيرهم مما سيساهم في التقليل من المصروفات الحكومية.
٢- صرف المرتبات للهيئات الحكومية والقطاعات الأمنية والعسكرية بالريال اليمني ، والاحتفاظ بالعملة الصعبة كاحتياطيات في البنك المركزي .
٣- فتح حسابات للمنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن لدى البنك المركزي ، ويتم تغطية مصروفاتهم وانشطتهم بالريال اليمني.
٤- قيام البنك المركزي بفتح اعتمادت مستندية بالسلع الأساسية والمشتقات النفطية فقط.
٥- تفعيل دور البنك في الرقابة البنوك التجارية وشركات الصرافة ، وربطها بنظام مصرفي مركزي.
٦- منع استيراد السلع الكمالية كالسيارات وغيرها .
٨- الرقابة على التحويلات المالية( العملات الأجنبية ) واقتصار عملية التحويل على البنوك التجارية للتجار والشركات المستوردة ، وعدم قبول تحويلات الأفراد للمبالغ التي تزيد عن الفين دولار للحد من عملية غسيل الأموال وتهريبها.
٩- إلزام جميع شركات الصرافة بالقيام بعمليات التحويل المالية الداخلية فقط وبالعملة المحلية.
١٠- تفعيل الدور الرقابي للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
١١- تفعيل عملية تصدير النفط والغاز من مينائي الضبة وبلحاف وبكامل طاقتها الانتاجية.
١٢- إعادة تشغيل مصفاة عدن والقيام بعملية التكرير كما كانت سابقا.
١٣- رفع القيود عن ميناء عدن وعودة العمل فيه وبشكله الطبيعي
١٤- انشاء قنوات تواصل مع المانحين كصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والحصول على قروض طويلة الأجل بضمانة السعودية والامارات.
#تحليل_شخصي
#معد_محمد
