الأربعاء - 02 ديسمبر 2020 - الساعة 12:14 م
تستخدم حكومة الفنادق -وحلفائها- تردي الخدمات وانهيار العملة كورقة رابحة , يمكن من خلالها ايجاد بيئة مناسبة تسمح لهم بتنفيذ مشاريعهم السياسية المرفوضة شعبيا (عقاب جماعي) , أحببت البداية من هنا حتى يتضح للقارئ والمتابع أن ما يجري ليس محض صدفة وليس له أسباب موضوعية .
ولكن المؤسف أن لا نجد من يقارع تلك السياسة ويواجهها بصورة منظمة وموجعة ( انبطاح ) .
وبعيدا عن ورقة السياسات , كان لابد من الوقوف أمام هذه السلسة من الإنهيارات المتتالية في العملة , اذ ليس من المحرمات الحديث عنها , وتوجد هنالك العديد من الإجراءات الممكنة والرادعة .
إن معظم شرائح المجتمع متضررة وبشكل كبير من هذه السياسة الممنهجة , وهذه الفئة جاهزة للتحرك الجاد , فقط ينقصها من يقودها ويتبنى مطالبها .
وحتى لا نجعل من الحديث صعب التنفيذ أو مرتبط بالواقع السياسي (اتفاق الرياض , تفاهمات .. إلخ) يمكن التحرك على الإطار النقابي كخطوة أولى , وهي جهة من المفترض أن تضم جميع العاملين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم السياسية , والعمل على تنفيذ عصيان مدني شامل يشل جميع المرافق الحكومية وبشكل مستمر حتى تتم الإستجابة والتحرك السريع في ذات الإتجاه .
إن شلل القطاع الحكومي وإيقافه هي أول الخطوات الممكنة والبسيطة والسهلة في الإتجاه الصحيح , والمبادرة هي البداية , ثم ستسري كالنار في الهشيم لتعم جميع المديريات والمحافظات المحررة (الظرف مناسب جدا ) .
وتقع المسؤلية المباشرة في ذات النطاق على الإتحاد العام للنقابات والإتحادات العمالية , عليه أن يباشر نزوله إلى المرافق الحكومية واللقاء بجميع النقابات والإتحادات العمالية والخروج برؤية موحدة وخطة مزمنة .
مالم سيبقى صياحنا وعويلنا على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي , لن يقلق ساكني الفنادق ولن يهز شعرة منهم ( الكلب لي ينبح ما يعض ) .
من صفحة الكاتب على الفيس
