الإثنين - 07 ديسمبر 2020 - الساعة 12:38 م
ما كشفته وزارة الدفاع في خيوط العمالة، التي بثته قناة اليمن الرسمية عيشة السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، مهم جداً لأنه: يدحض كل المزاعم والإدعاءات الباطلة التي اطلقها بعض الناشطين في اتهام واضح لدول التحالف انها من تقف خلف بعض عمليات الاستهداف، الذي نسفها خيوط العمالة في سلسلة اعترافات موثقة بإدلة ان المليشيات الحوثية هي من يقف خلفها وتحديداً جريمة استهداف مسجد الميل الإرهابي.. هنا اعترافات تضع الجميع يدرك ان وزارة الدفاع يجب ان تتحمل تبعات قراراتها و كتابات بعض منتسبيها الذين يظهروا على مواقع التواصل كناشطين غير آبهين لما يكتبوه من تهم دون اعتبارات لما تعنيه من جلب الضرر بحق الشرعية و داعميها لصالح المليشيات الحوثية..!
رغم ان ما حدث يعتبر اختراق فضيع لوزارة الدفاع وليس عمل خلايا وحسب، فوجود رؤساء دوائر و تقلدهم مناصب قيادية لا تمنح الا وفق قرارات عكسرية علياء يضعنا امام تساؤلات كيف تتم هذه التعيينات وعلى اي اساس وهذا لا يعفي قيادة وزارة الدفاع ولا الصف القيادي لشرعية والمفترض ان يصدر الرئيس هادي قرارات عزل و احالة لتحقيق فالأمر ليس بالهين.
الا اذا كانت لا تعنيهم مأرب و رجالها المخلصين و بناها التحتيه و القيادات الوطنية من كل اليمن التي راحت ضحية لمثل هكذا اختراقات فضيعه و مدمرة بل و مهلكة لشرعية.
المسألة لا ينبغي اختزالها في عرق معين والتعليق على ذلك للهروب من المحاسبة الكاملة وفق القوانيين المتعلقة بذلك.
و لا يعني وجود شخص ينتمي لبني هاشم في منصب اختزال هذا الأختراق في بني هاشم.
انا احد الذين يرفضوا الهاشمية السياسية و يكفر بها ومع ضرورة تجريمها لكنني اقر ان مذهب الهاشمية السياسي هو المعضلة الاساسية امام بناء دولة المواطنة لذلك الاحظ هجوماً عنيفاً منظماً ضد الهواشم كعرق وليس كفكرة و هذا خطأ و محاولة الهروب الى المجهول من الفشل والخلل الذي تعانيه الشرعية كمنظومة وليس كأفراد فالشخصنة سلاح الفاشلين فقط.
كما ان الفلم الذي بثته قناة اليمن كما سلفنا بقدر ما يؤكد جرائم مليشيات الحوثي و ارهاب ايران في اليمن فأنه يؤكد انها لا زالت منقوصة ينبغي لها ان تكتمل بأي طريقه اذا اراد الرئيس هادي فهو المخول بأتخاء القرار و العقوبة وفق صلاحياته الدستورية التي منحها له قانون وظيفته كرئيس للجمهورية..
من صفحة الكاتب على الفيس
