السبت - 06 أغسطس 2022 - الساعة 12:46 م
يضم اللوبي عادةً مجموعة منفردة أو مجموعات متعددة من الأفراد وما يميزهم عن غيرهم أنهم عبارة عن خلية تعمل بشكل منظم ومدروس توحدهم وتجمعهم مصالح مشتركة وأهداف مستدامة بعيدة المدى، فمن خلال تواجدهم في مكان معين بالدولة يعملون بشكل من الأشكال على التأثير المباشر أو شبه المباشر لصناع القرار في موقع محدد أو مواقع شتى يتم اختيارها واستهدافها من قبلهم للسيطرة عليها من أجل تحقيق وتمرير جزء من أهدافهم المرسومة، أما عن تشكيل وانتماء هذا اللوبي فهم غالباً ما ينتمون إلى حزب سياسي مسيطر أو غير مسيطر أو جماعات معينة (مناطقية) تعيش في بيئة معينة كمدينة أو قرية أو منطقة أو قبيلة أو من رؤوس الأموال بالدولة وما يعرفون بـ تجار الحروب والأزمات أو من أصحاب النفوذ والقيادات السابقة في الدولة وغير ذلك، ولهم مرجعياتهم الخاصة يستندون عليها حين الحاجة كما أن لهم اجتماعات تعقد دورية أو لقاءات سرية خارج نطاق العمل .. فقد عرف هذا النشاط منذُ أعوام وسنوات متقدمة.
وأما عن كثافة تواجدهم فهم يتواجدون في مختلف الدول وبشكل أكبر في الدول النامية والمراكز الحساسة في الدولة بسبب ضعف إدارة الدولة فيها، ويعمل هذا اللوبي على التأثير على سير الإجراءات أما بطريقة تخدم مصالحهم أو بعرقلتها حسب ما تقتضي الحاجة حتى لو كلف الأمر دفع أموال طائلة وتجنيد أشخاص أو مجموعات فعالة بالمجتمع للتأثير على أصحاب القرار أو تهيج الرأي العام كل ذلك في سبيل تحقيق أهدافهم والوصول لما أرادوا بتنسيق مسبق موحد.
فقد نظم المشرع اليمني شكل الدولة وتطرق لوضع قواعد ومواد قانونية خاصة من شأنها أعطى الدولة بمختلف إدارتها وسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية حماية واسعة النطاق للحفاظ على سيادتها من أي تدخلات سوى كانت من فرد معين أو من جماعات داخل نطاق الدولة أو من دول أخرى وذلك من أجل الاستقلال في إدارة شؤون الدولة بمختلف أجهزتها وفرض هيبتها على جميع الأفراد في الدولة، ولكن يبقى هذا الأمر محل نظر في وقتنا الحالي والسبب يعود إلى تلك اللوبيات المتعددة التي أخذت نصيبها من التوسع والتوغل في أجهزة الدولة بمختلف مسمياتها وغياب الدور الرقابي من صناع القرار بالإضافة إلى عدم تحمل جسامه المسؤولية التي تقع على عاتقهم في إدارة مرافق الدولة وإفساح المجال لعناصر فاسده.
فلا يخفى عليكم الوضع الذي تعانيه الدولة خلال هذه الأعوام وما نعايشه في حياتنا العامة وما نواجهه من صعوبات ومعوقات وأزمات وسلوكيات غير محبده تقوم بها هذه الجماعات المناطقية أو الحزبية على حسب نوع التبعية لديهم والتي يمارسونها كواجب أساسي لهم وتقديساً لانتمائهم وحباً في التسلط والهيمنة على مراكز الدولة، فيجب علينا نحن كشعب واعي ومسؤول أن نتصدى ونحارب بقدر استطاعتنا مثل هذه الظواهر السلبية التي تعتبر سبب من أسباب ضياع الدولة وتسليم مرافقها الحكومية والمختلطة لسيطرة مثل هذه الجماعات لتمرير مشاريعهم التي تسعى لتدمير الدولة وإدخالها في دوامة صراعات لا تنتهي، بالإضافة إلى أن هناك أسباب كثيرة ساعدت هذه اللوبيات من السيطرة الفعلية على مرافق وأجهزة الدولة لا يسعني ذكرها في هذا المقال.
وفي النهاية مهما اختلفت انتماءاتهم أو أسماءهم أو أشكالهم أو أعدادهم .. فالهدف الرئيسي لهم هو تحقيق أهدافهم ومصالحهم المشتركة والسعي خلف اطماعهم المستدامة والسيطرة الفعلية على مرافق الدولة وجعلها أداء تخدم مصالحهم الشخصية.
#القانون_بأنامل_حضرمية
