الجمعة - 31 مايو 2024 - الساعة 04:43 م
( ما عجزت عنه فوهات البنادق سوف يحققه سلاح الاقتصاد )
عندما يتحدث خبراء الاقتصاد متسائلين (هل تنتفض الحكومة وتلحق البنك المركزي؟! )
كتبه : امجد الرامي
كي يلتفت كل ذي اختصاص وتحكم بالشأن العام فإن هذا المقال المطول أنما هو خلاصة نقاش معمق مع إحدى الرؤوس الأكاديمية والاقتصادية الجنوبية ، وكان من أوائل من اطلق مسمى الحرب الاقتصادية وضرورة تبنيها في إدارة الصراع مع ميليشيات الحوثيين ، وهو ممن اكد دوماً على أن الاقتصاد سلاح لم يستخدم بصورة صحيحة رغم أن أثره على القوم أكبر من ألف مدفع .
..............
نهضة وانتفاضة البنك المركزي بالعاصمة عدن :
وصف الخبير المالي والاقتصادي الخطوات الأخيرة التي قام بها المركزي بعدن بالانتفاضة وبالخطوات الجرئية ، والتي تمثلت في إيقاف بعض الشركات غير الممثلة للوائح البنك المركزي بعدن ، مؤكداً أنها ستحقق الاهداف المرجوة ، إضافة إلى قراره بنقل مقرات البنوك لعدن وفرض امتثالهم للقوانين والانظمة الصادرة في عدن و إمهالهم 60 يوما للتنفيذ .
و أكد الخبير أن هذه الخطوة لا شك انها ستحقق أهدافا سوف تسهم في الاستقرارالنقدي ، إلى جانب تحقيق الرقابة المصرفية ، وضبط سعر الصرف ، وإحباط أي عمليات غسيل أموال أو مضاربة بالعملة .... وهي الأمور التي عانى منها اقتصاد الجنوب والمناطق المحررة .
و أضاف الخبير أن انعكاسات هذه الإجراءات سوف يمتد تأثيرها إلى النشاط التجاري ليس داخلياً فحسب بل إلى النشاط التجاري مع الجوار ، من خلال مراقبة كافة التدفقات النقدية من اليمن الى الخارج ، وتطبيق المعايير المالية والمصرفية المتعلقة بالامتثال المالي و وضبط حركة الأموال .
..................................
نهضة وانتفاضة الحكومة :
لا شك أن خطوات البنك المركزي السابق ذكرها ستحدث أثرا سوف ينعكس على مستوى معيشة الناس ، ولكي تحقق هذه الخطوات فوائداً فعلية ومؤثرة بالإضافة إلى استدامتها ، فلابد من إسنادها بل يجب أن تنهض الحكومة بدورها وتنتفض مواكبة لثورة إجراءات البنك المركزي ، فلن يستقيم جناحا الاقتصاد إلا بإجراءات سريعة يفترض أن تتخذها الحكومة .. لإيقاف تغول مليشيات الحوثيين الاقتصادي وحرمانهم من المكتسبات المالية التي استولوا عليها عنوة من موارد وإيرادات الدولة السيادية ، حيث استطاع تسخير كل هذه الموارد لمجهود المليشيات الحرب ، مع عدم التزام المليشيات بواجابات الدولة التي اختطفها ،كقيامه برفض صرف رواتب كادر الدولة في ظروف حرب قاسية .
..............
ما الخطوات الملحة التي يفترض أن تتخذها الحكومية دعماً للبنك المركزي:
إن إعلان الحكومة مباشرة دورها في التصدي للتغول الاقتصادي لمليشيات الحوثيين ، وإعلانها الحرب الاقتصادية على المليشيات والبدء في خطواتها أصبح ضرورة ملحة وليست خياراً قابلا للتأخير ، لقد أصبح التناغم بين إجراءات البنك المركزي الأخيرة ، وضرورة اتخاذ إجراءات حكومية مواكبة هو السبيل الوحيد إذا أردنا حقاً أن يتعافى الاقتصاد ، ثمة خطوات ملحة لاتمام هذا التناغم كي نحافظ على راس المال الوطني من تغول المليشيات عليه .، وكي نحقق مستوى معيشي أفضل لكافة مواطنينا .
وعليه ..... هل ستمارس هذه الحكومة ما يتنظر منها وتنتفض برئاستها الجديدة المتمثلة بالدكتور احمد بن مبارك ، وتعلن حربها الاقتصادية ، ثمة بضع إجراءات وخطوات نرى أنها كفيلة بتحقيق ذلك ، خطوات داعمة للبنك المركزي ويفترض مباشرة تنفيذها وكمثال لتلك الخطوات الامور التالية :
1- قطاع الاتصالات و حرمان المليشيات من الضريبة
2- اتخاذ خطوات بمنع رسوم العبور الدولية التي يحصلها الحوثيون في ظل صمت حكومي .
3- أن يفرض على التجار الذين يوردون البضائع من مناطق سيطرة الحوثيين إلى الجنوب والمناطق المحررة أن تباع بضاعتهم بسعر المصدر مضافاً إليه تكاليف النقل فقط كمثيلاتها من المدن الأخرى التي تخضع لسيطرة المليشيات ، لاشك أن فرض هذا البند سيواجه برفض كبير من الموردين ، عندها يمكن للحكومة أن تضغط عليهم بطرح خيار فتح الاستيراد من الخارج ومنع دخول البضائع الاتية من تلك المناطق ... الأمر الذي سيسبب أزمة سيولة عملة صعبة لديهم ، إضافة إلى تكدس البضائع وعدم تصريفها سيتسبب بحراك ضد المليشيات .
4- سعر العملة
ما جعل الحوثي يفرض سعر صرفه غير الشرعي إنما هو تواطئ الشركات العاملة في مناطق المليشيات أو فرض هذه الاسعار الوهمية على الشركات .
5- ايقاف تماهي أرباب المنتوج الصناعي بأنواعه مع السياسة المالية للحوثيين وتطبيقهم لسياسة الحوثي المالية ، بفرض خضوعهم للسعر الشرعي ، وعند الاعتراض يتم فتح خيار الاستيراد من الخارج
6- عدم التساهل مع ضرائب كبار المكلفين في القطاع الصناعي والتجاري ضرائب القطاع المصرفي و الاتصالات ، كونهم يدفعونها للحوثيين وفرض دفعها للحكومة الشرعية .
٦- ايقاف اعتماد جمركة الحوثيين للبضائع الداخلية الخارجية .
.............................
أن تعافي الاقتصاد وتحقيق الاستقرار وتحسين مستوى حياة الفرد ، تحتاج و الإرادة والمبادرة والتكامل والتناغم بين البنك والحكومة ، وهنا يمكننا أن نجزم ونكر وبكل وضوح أن ( ما عجزت عنه فوهات البنادق سوف يحققه سلاح الاقتصاد ) .
كتبه :
امجد الرامي
ملحوظة:
الحوار قبل قرار انفاذ القرارات الاخيرة وقبل دعوات الحكم الذاتي الاخيرة وهي :
خلاصة حوار مع اقتصادي ومالي من الوزن الثقيل .
نحن لا نكتب الا عن مصادر ذات وزن وثقة ولا نتكب لاجل تصفيق جماهير تنجر خلف كل من يلعن فحسب .
-نسخة لاغبياء صرف الريال اليمني في صنعاء.
-نسخة لمكعكي الحوثي الجنوبيين
-نسخة للحوثيين المختبئين تحت جلد جنوبي .
-نسخة للمستغلين عواطف الجماهير.
