الأحد - 02 يونيو 2024 - الساعة 09:06 م
غموض وارباك وخوف على حقوق الناس.
الاكيد ان هناك ضرر اقتصادي ومالي على المواطنين، وكل خطوة يتخذها الحوثي او البنك المركزي اليمني في عدن لها تبعات وتقود إلى التضييق في حركة الاموال والسلع والإفقار وشل البنكنة في اليمن.
لكن هذه المعركة المصرفية لا بد منها ولا مجال لتفاديها طالما والحوثي يقسم البلاد إلى بلدين مصرفيين ويضرب عملة معدنية ويمنع دخول أوراق نقدية طبعتها الحكومة.
المجال المصرفي هو اعادة تعريف بالمركز القانوني. ولا يوجد مخرج إلا الانصياع لقرارات البنك المركزي في عدن إذا اراد اليمنيون الاستمرار في التعامل مع العالم باعتباراهم دولة معترف بها.
على مركزي عدن ان يوضح للناس التبعات والحلول المقترحة لتخفيف التبعات. وعلى المجتمع الضغط على الحوثي لتحييد الاقتصاد والنظام المصرفي من جنونه.
اما التعامل مع الحوثي بمقوله: "هذا مجنون خليك منه خليك انت العاقل" ستوصل البلاد على اللادولة وتعقيد وتجريم مصرفي دولي.
إلى الان يذهب التجار إلى مركزي عدن من اجل استيراد سلع واستكمال الصفقات الدولية. انتصار بنك صنعاء في هذه المعادلة يعني اغلاق البلاد امام اي تعاملات خارجية مشروعة. خصوصا والحوثي مصنف جماعة أرهابية ويعبث بأمن العالم.
امام هذا القلق ومعركة كسر العظام لن يجد اليمنيون حلا إلا في استعمال عملات دول اخرى كالسعودي او الدولار للخروج من هذا المأزق مع الاتكاء على شركات الصرافة وشبكات تهريب الاموال.
يموت المجال المصرفي في مناطق الحوثي تدريجيا. سبق ان اتخذ الحوثي سلسلة خطوات تقوض المعاملات المصرفية تماماً: حرمان الناس من حسابات الادخار، طبع نقود، سحب الأوراق المطبوعة، قيود على البنوك ومحاكمات لها، الاستيلاء على اموال البعض،… الخ
مصطفى ناجي
من حائطه على منصة اكس
