بعد قرابة العام والنصف منذُ إجتثاث منظومة حزب الإصلاح (فرع تنظيم الإخوان الدولي اليمن) في شبوة، أصوات الضحايا وذويهم المتضررة من سياساتهم المليشاوية تتعالى وتطالب بالقصاص العادل من المنفذين ومن يقف خلفهم، موجهين نداء عاجل للمحافظ والحكومة والرئاسة وكل المنظمات الحقوقية من النظر في قضاياهم موضحين أن هذه الجرائم لا تخضع لأي قانون تقادم ويجب مواجهتها بكامل قوة القانون.
هذا ويشهد الرأي العام والمهتمين الحقوقيين جمع كل الانتهاكات التي مورست ضد الأبرياء والتي طالت الصحافيين والمعارضين السلميين، بغية الرصد الحقوقي والقانوني والإعلامي والتجهيز في خطوة تالية للترافع واتخاذ التدابير القانونية ورفع الدعاوى محلياً ودولياً. علاوة على ذلك كشف التجاوزات الإدارية والفنية و إساءة إستخدام السلطة لصالح متنفذين وخدمة لاجندة حزبية هدامة بدون غطا قانوني.
ونتيجة لذلك ، يحث مهتمين بهذا الشأن المحافظ والحكومة والرئاسة وجميع المنظمات الحقوقية على إتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب هذه، لمعالجة تداعيتها وإزالة أثارها لمنع حدوث المزيد من أعمال العنف وتطبيب الجراح منعًا لتوليد اي ثارات مجتمعية طويلة المدى. وندعو الكل مناصرة العدالة والانسانية بتقديم أي معلومات (إضافة لما لدينا) تفيد في هذا الشأن أو وثائق تتعلق بالانتهاكات والمشاركة بها
