أعلن البنك المركزي اليمني إلغاء التراخيص المصرفية لمجموعة من البنوك المحلية التي تخلفت عن تنفيذ قرار نقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة عدن. البنوك المتأثرة بالقرار تشمل: "الكريمي، التضامن، اليمن والكويت، الأمل للتمويل الأصغر، بنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك اليمن الدولي".
ووفقًا للقرار، استثنى البنك المركزي فروع البنوك المخالفة الواقعة في المناطق المحررة التابعة للسلطة الشرعية، حيث سيسمح لهذه الفروع بممارسة مهامها حتى إشعار آخر.
يأتي هذا القرار في سياق تصعيد الحوثيين التي هددت باستهداف السعودية في حال لم يتم التراجع عن قرارات البنك المركزي.
وفي وقت سابق، أشار تقرير أممي إلى أن الاضطرابات في القطاع المصرفي نتيجة تصعيد اللوائح المالية من قبل البنكين المركزيين في عدن وصنعاء قد زادت من خطر انهيار الريال اليمني في المناطق التي تسيطر عليها حكومة . وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن استنزاف الاحتياطيات وتقييد الأرباح من العملات الأجنبية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز منذ عام 2022، يفاقم هذا الخطر.
في السياق ذاته، حذر اقتصاديون من عواقب وخيمة إذا لم تُنفذ القرارات الحكومية فعليًا، مع اقتراب سعر الدولار من 1900 ريال، ووصول سعر صرف الريال السعودي إلى نحو 500 ريال.
