أدانت المحكمة الدستورية العليا التركية، استخدام الشرطة للعنف المفرط، وإساءة معاملة المواطنين.
وجاء قرار الإدانة في إطار الحكم الصادر في الدعوى القضائية التي رفعها المعلم التركي طاهر بايكوشاك، ضد شرطة بلاده، التي تعدت عليه أثناء التحقق من هويته.
وقالت المحكمة الدستورية إن الشرطة التركية انتهكت قانون عدم الإساءة أو الاعتداء على المواطنين، وفق المادة 17 من الدستور.
كما أدانت المحكمة الدستورية قرار المدعي العام بعدم استجواب 3 شهود بالقضية، وعدم مقاضاة الجاني.
وطالبت المحكمة الدستورية بالتحقيق مع الطبيب الذي أعد التقرير الطبي المزيف، وأنكر فيه وجود أي أثر للاعتداء على جسد الضحية، كما قررت إعادة فحصه، وثبت وجود كدمات في أجزاء مختلفة من جسده.
وجاء في قرار المحكمة أن (الدولة ملزمة بحماية المواطنين من كل أنواع المخاطر والتهديدات والعنف)، كما اتهمت النيابة بالتواطؤ في الواقعة.
وسبق أن حكمت المحكمة الدستورية بـ20 ألف ليرة غرامة لمواطنين تعرضوا لعنف الشرطة أثناء فحص هويتهم العام الماضي.
وتتناقص معدلات حقوق الإنسان بشكل مستمر في تركيا، حتى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت تركيا، أمس الثلاثاء، بـ(انتهاك الحق في حرية التعبير)لدى طالبين جامعيين تعرضا لملاحقات جنائية لوقت طويل، بعدما نشرا تقريرًا عن وضع الأقليات في أنقرة.
وتتعرض المحكمة الدستورية في الفترة الحالية، لحملات هجومية من أنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين اتهموها مؤخرًا بتدبير انقلاب جديد، والانحياز للمعارضة، فيما يهدد حزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم، بإعادة هيكلتها.
