الخميس - 30 يونيو 2022 - الساعة 03:47 م
ابتهجنا ذات يوم قريب بإصدار أحكام قضائية صدرت عن المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة حضرموت في حكمها القاضي بالإعدام حدًا وقصاصا لبعض المدانين بتهمة الاتجار والترويج للمخدرات، وفقًا ونص المادة 24 من قانون الاتجار بالمخدرات رقم 3 لعام 93 من القانون اليمني النافذ.
الخطوة ليس هي الأولى ولن تكون الأخيرة، وإنما قد تكون غير مدرجة في سلم اهتمامات المحاكم في الجمهورية اليمنية كأولوية يتم إصدارها في مقاضاة كل الجرائم المماثلة في الفترات السابقة، والذي قد لا تكون هذه الممنوعات مستفحلة مجتمعياً في السابق على غرار ما نلتمسه في حاضرنا المخيف والمنهمك في تعداد الجرائم الشنيعة القادمة من الجانب المظلم من عالم متعاطي الممنوعات بكل أشكالها.
التغليظ لحماية المجتمع
الإيجابية تكمن في مكافحة تهريب الممنوعات هي بقطع دابر لوبيات ترويج المخدرات الهادف إلى غرس فسيل العنف وسط قطاعات المجتمع، لكن حينما لا تفي الحلول الاعتيادية في محاربة استفحال هذه الظاهرة، بل تظهر للعيان اضطراداً أمواج مترادفة من أنواع وأصناف جديدة وأكثر خطراً مثلًا (مادة الشبو) "الكريستال ميث"، يجدر بالدولة إيجاد أساليب ذات فعالية أفضل للحد من استفحالها، والمؤثرة سلباً على النسيج الاجتماعي وتنفيذ قوانين رادعة لمواجهة ذلك الخطر القاتل.
الترهيب المحبذ
يفترض معظمنا أن هناك تفاعلا جوهرياً بين العقل والعنف، ولحماية أنفسنا سنجعل قابليتنا للاحتكام إلى القوة في حل أي من مشكلاتنا وأزماتنا أمراً محبذاً، وبإلقاء نظرة سريعة على مجمل الأحداث التي تدور على المسرح الإجرامي اليوم يجعلنا نتمسك بهذه الفرضية على الفور. إذ يعيش عالمنا طغياناً كبيراً، وذلك حينما يلتقي الفقر المدقع مع الانفلات في مؤسسات الدولة وضعف أجهزتها في خط واحد، نلاحظ الكثير من القضايا وخاصةً في الدول الضعيفة والنامية، ومع استمرار رحى الحروب في شتى بقاعها، بين الدول وداخلها، فمحاولات الهيمنة وفرض النفوذ بالقوة في مثل هذه القضايا يعد أمراً مستحبًا وأكثر.
